نشانههاي رونق بخش مسکن کدامند؟ آيا برنده کاهش نرخ سود بازار مسکن است؟

يک کارشناس اقتصاد 1' href='/last-search/?q=مسکن'>مسکن گفت: در ميان عاملهاي موجود به نظر ميرسد مهمترين مسالهاي که اين روزها براي تاثيرگذاري در 1 مسکن وجود دارد همان 1 نرخ بهره است که در کوتاهمدت ميتواند تاثير زيادي بر اين بازار بگذارد.
علي قائدي در گفتوگو با اقتصادنيوز اظهارکرد: يکي از مهمترين بحثهايي که اين روزها در فضاي اقتصادي کشو وجود دارد، کاهش نرخ سود بانکي است. در حال حاضر هزينه تامين و فرصت پول بسيار زياد است و اين مساله منجر به کاهش سرمايهگذاري و مصرف در کشور شده است لذا با کاهش نرخ سود بانکي، قاعدتاً مصرف و همچنين سرمايهگذاري افزايش پيدا ميکند.
اين کارشناس بازارمسکن ادامه داد: به اين ترتيب که با کاهش نرخ سود بانکي بخشي از نقدينگي، از بانکها خارج ميشوند و سرمايهگذاري و مصرف ميشوند و از طرف ديگر با کاهش نرخ سود بانکي قدرت وامگيري مردم افزايش و هزينه تامين پول جهت مصرف و سرمايهگذاري کاهش مييابد.

او افزود: با کاهش نرخ سود بانکي مردم راغب ميشوند که مصرفشان را زياد کنند و همچنين تقاضاي سرمايهگذاري افزايش پيدا ميکند. از اين بابت به نظر ميرسد که بخش مسکن به عنوان يکي از بخشهاي اقتصادي، با کاهش نرخ سود بانکي با تحريک در تقاضا و به تبع آن افزايش سرمايهگذاري مواجه خواهد شد.

قائدي سياستهاي اتخاذ شده در بخش مسکن از جمله افزايش سقف تسهيلات خريد مسکن و ورود تدريجي وامهاي 80 ميليون توماني خريد و ساخت مسکن صندوق پسانداز يکم بانک مسکن را عامل اثرگذار ديگر بر اين بخش دانست و گفت: بخش مسکن به عنوان يک بخش اقتصادي کشور از ناحيههاي مختلف تاثير ميپذيرد، لذا افزايش سقف تسهيلات خريد مسکن و ورود وامهاي 80 ميليون توماني به بازار مسکن هم با توجه به اينکه قدرت خريد مردم را افزايش ميدهند، تا حدودي ميتوانند تقاضاي مصرفي مسکن و سرمايهگذاري در ساخت و ساز مسکن را تحت تاثير قرار دهند.

او گفت: اما در ميان عاملهاي موجود به نظر ميرسد مهمترين مسالهاي که اين روزها براي تاثيرگذاري در بازار مسکن وجود دارد همان کاهش نرخ بهره است که ميتواند تاثير زيادي بر اين بازار بگذارد.

اين کارشناس اقتصاد مسکن افزود: اما با اين حال عوامل ديگري هم وجود دارد که ميتواند بازار مسکن را تحت تاثير خود قرار دهد و آن هم احتمال ايجاد 1 در کل اقتصاد با توجه به رفع تحريمهاي اقتصادي است. با رفع تحريمها در صورت استفاده مناسب از فضاي غيرتحريمي، پيشبيني ميشود که کل اقتصاد به صورت تدريجي از رکود خارج شود و اين باعث ميشود که در نهايت توان اقتصادي خانوارها و سرمايهگذاران افزايش پيدا کند و از اين ناحيه هم بازار مسکن تاثير بپذيرد.

قائدي در رابطه با پيشبيني خود از وضعيت بازار مسکن در سال 95 گفت: پيشبيني ميشود در سال جاري بازار مسکن با افزايش تقاضا و به تبع آن افزايش در قيمت و سرمايهگذاري در ساخت و ساز مواجه گردد، ولي ميزان و سرعت ايجاد رونق در بخش مسکن به ميزان کاهش نرخ بهره بانکي و ميزان تاثيرپذيري کل اقتصاد از رفع تحريمهاي اقتصادي بستگي دارد. چنانچه ميزان کاهش نرخ بهره قابل توجه باشد و از طرف ديگر اقتصاد هم تاثير قابل توجهي از رفع تحريمها بپذيرد و درآمد خانوارها افزايش يابد، بازار مسکن در سال 1395 شاهد رونقي پر رمقتري خواهد بود.

او در پاسخ به اين سوال که آيا رونق مسکن همراه با افزايش قيمتها خواهد بود؟ گفت: در حال حاضر بخش مسکن با کشش عرضه مناسبي مواجه است، يعني تعداد واحدهاي مسکوني تکميلشده و خالي در بازار مسکن بسيار زياد است؛ در نتيجه ايجاد رونق و افزايش تقاضاي مسکن نميتواند در شرايط فعلي بر قيمت مسکن تاثير قابل توجهي داشته باشد و اگر افزايش قيمتي هم در بازار مسکن روي دهد ميزان اين افزايش قطعاً اندک خواهد بود.      از سایت ملک بان 24